حقوق عائلهمندی و اولاد ۶ برابر میشود
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۹۰۱۷
به گزارش جام جم آنلاین، میثم لطیفی در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: برای ترمیم حقوق کارکنان چند کار باید انجام شود که بعضی از آنها را در بودجه رقم زدهایم.
معاون رئیس جمهور در تشریح این اقدامات گفت: سال گذشته، حداقل حقوق کارکنان دولت سه و نیم میلیون تومان بوده که امروز حداقل حقوق ۶ و ۶۰۰ است. اقدام بعدی، الگوی پلکانی افزایش حقوق بود که بخشی با مالیات اعمال میشود و بخشی هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر میکنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا میکنیم لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.
لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، عدالت نیز در پرداختها محقق خواهد شد.
معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد میدهیم، مثل آنچه بعضی از شرکتها و سازمانها مطرح میکنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار میکند و زحمت بیشتری میکشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: درباره تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و هم اکنون مجوز برگزاری آزمونها داده میشود که ان شاءالله ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص میشود و کار آغاز خواهد شد.
لطیفی افزود: بخشی از نیروهای شرکتی که در دستگاههای اجرایی کار میکنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام میدهند یا کار اصلی دستگاه را؟ عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام میدهد، زمینهای ایجاد کنیم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آن را ابطال میکند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات آزمون گفت: آزمونها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً قبول میشوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. ۷۰ درصد کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه است، لذا بزرگوارانی که تجربه کار دارند، قطعا نسبت به کسی که کم تجربهتر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو درباره سامانه پاکنا و بحث شفافیت گفت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال ۹۶ اجرا میشده که اجرا نشده است و از سال ۱۴۰۰ و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانهمند کردن ایجاد شده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانکها و شرکتهای دولتی نیز مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاههای دولتی، تقریبا ما مشکلی نداریم و ان شاءالله با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاههای اجرایی است، امیدواریم این موضوع را حل کنیم.
لطیفی دربخش دیگری از برنامه صف اول از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خبر داد و گفت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و ان شاءالله همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.
معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا میشوند و سازمان بازرگانی تشکیل میشود و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، برای اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آن را راهبری میکند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استانها و شهرستانها به تناسب فعال خواهند بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان گفت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این موضوع را دنبال میکنیم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به خصوص با توجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از ۱۰ شعبه به ۵۰ شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر کنیم که خداینکرده، گرانفروشی و احتکار، روی ندهد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حقوق کارکنان کارکنان دولت افزایش حقوق احتکار میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی معاون رئیس جمهور سازمان بازرگانی میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان در قبال بیتالمال باید پاسخگو باشند
ایسنا/زنجان رئیسکل دادگستری استان زنجان گفت: مدیران دستگاهها در حفظ حقوق بیتالمال به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین علی فرجیبرحق در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان، اظهار کرد: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاهها است. به نظر میرسد برخی مشکلات در خود دستگاههای حوزه حفظ حقوق بیتالمال وجود دارد.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه در بازدید از چند مجموعه مشاهده شد در حوزه حفظ حقوق بیتالمال و اموال دولتی تضییع شده است، بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند، گفت: بیتوجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست. مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابطعمومی دادگستری زنجان، رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان زنجان بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۳ جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامههای منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجیبرحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آبهای زیرزمینی بویژه چاههای کشاورزی صرفا اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه میتواند ضمن حفظ آبهای زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری زنجان تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آبهای زیرزمینی و چاههای کشاورزی نصب کنتور است، بنابر این میشود با پرداخت تسهیلات بانکی کمبهره برای خرید کنتور آب چاهها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
انتهای پیام